تهران - تحریریه - بررسی برخی از پارامترهای اقتصادی در سال 99 و مقایسه آن با وضعیت سال های پایانی دولت احمدی نژاد به خوبی نشان می دهد که سخن رئیس مجلس شورای اسلامی نه تنها کارشناسی نبوده بلکه حتی ظن تسویه حساب های سیاسی را تقویت می‌کند!
به گزارش تحریریه، روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه با کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، اظهار داشت: در حال حاضر همه باور دارند که مشکل اصلی کشور پول نیست، زیرا در دوره ای که درآمد کشور حدود 110 میلیارد دلار بود وضعیت اقتصادی مردم با شرایط کنونی که درآمد به یک چهارم این عدد کاهش یافته، تفاوت چندانی نداشت.قالیباف در حالی مدعی است که وضعیت کنونی مردم با گذشته تفاوت چندانی نکرده که به نظر می رسد بازگشت به گذشته در این روزها به آرزویی محال و رویایی شیرین برای مردم تبدیل شده است!
با این وجود بررسی برخی از پارامترهای اقتصادی در سال 99 و مقایسه آن با وضعیت سال های پایانی دولت احمدی نژاد به خوبی نشان می دهد که سخن رئیس مجلس شورای اسلامی نه تنها کارشناسی نبوده بلکه حتی برای برخی، ظن تسویه حساب های سیاسی را تقویت می‌کند!
ارزش پول ملی تنها طی دوسال به یک پنجم رسیده است؛ به بیان دقیق تر نرخ دلار که در ابتدای دولت دوازدهم و در سال 96، 3778 تومان بوده این روزها به حدود 25 هزارتومان رسیده است. این در حالی است که نرخ دلار از 1000 تومان در ابتدای دولت دهم به 3271 تومان در پایان دولت رسیده بود. این مقایسه خود گویای وضعیت اسفناک دولت تدبیروامید در حوزه ارز می باشد.
در آماری دیگر و در مقایسه حداقل دستمزد کارگران با میانگین قیمت دلار در سال می توان متوجه شد که بیشترین قدرت خرید کارگران در سال 89 با حدود 286 دلار بوده است. این رقم در سال 90 و اوج گیری تحریم ها به 243 دلار و در سال 91 به 149 دلار رسیده بود. این در حالی است که در دولت دوازدهم قدرت خرید کارگران تنها به 86 دلار رسیده است که این آمار نیز خود وضعیت متفاوت این روزهای مردم نسبت به گذشته را ترسیم می کند.
حوزه مسکن نیز به روضه مفصلی برای اقشار مختلف مردم تبدیل شده است؛ جایی که در دولت روحانی رکورد گرانی مسکن شکسته شد و قیمت ها نسبت به سال 91 بیش از 6.86 برابر رشد کرده است. این در حالی است که قیمت مسکن در مدت هشت سال دولت‌های نهم و دهم ۴.۷۵ برابر شد و البته بسیاری از مردم به لطف طرح مسکن مهر توانستند با اندوخته اندک صاحب خانه شوند.
بی تردید ساختار اقتصادی کشور با مشکلات فراوانی مواجه است و اشکالات فراوانی را به آن در دوره های مختلف می توان وارد دانست اما اینکه معضلات بی شمار اقتصادی و معیشتی سال های 98 و 99 را به نسبت سال ها 90 و 91 -که از قضا در آن سالها هم تحریم ها به اوج خود رسیده بود- یکسان بدانیم بدین معناست که دچار خطای دید بزرگی شده ایم!
مجلس یازدهم که با عنوان مجلس انقلابی بر سرکار آمده است تاکنون و پس از گذشت 55 روز از آغاز فعالیت خود هنوز نتوانسته سیاست های نادرست و غیرعقلانی دولت را به سمت و سوی صحیحی ریل گذاری کند و بیش از همه موضوعاتی فرعی و توئیت زنی را در دستور کار خود قرار داده است تا جایی که طی این مدت و برخلاف سخن روز نخست الیاس نادران مبنی بر پالس مثبت بازار به مجلس یازدهم(!)، نرخ یک گرم طلا از 710 هزارتومان در هفتم خرداد ماه(روز آغاز به کار مجلس یازدهم) به 1 میلیون و 58 هزارتومان رسیده است.
به هر حال یکی از انتقاداتی که همواره به دولت حسن روحانی گرفته می شد، اعتقاد آنان به روش حرف درمانی و ابتلا به بی عملی بوده است؛ حال این انتظار از مجلس یازدهم و در رأس آن محمدباقر قالیباف می رود همانگونه که خود این روزها معتقد است بهبود وضعیت اقتصادی و خدمت به مردم مصداق مبارزه با آمریکاست، بر وضعیت حرف درمانی مسئولان کشور پایان دهد و عملا وارد میدان شود.
نظر شما